مدیریت بهینه منابع ارزی شرط تداوم خنثی‌سازی تحریم/ رشد اقتصادی با آزادسازی واردات محقق نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۳۷۳۴۹
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری فارس، در طول یک سال گذشته تحت‌تأثیر اصلاح نظام اقتصادی کشور، به تدریج شاهد بهبود برخی از شاخص‌ها و مؤلفه‌های اقتصادی هستیم؛ موضوعی که البته تأثیر ملموس خود را در میان‌مدت بیشتر به نمایش می‌گذارد. با این حال نباید فراموش کرد که وضعیت غیرقابل توجیه اقتصاد ملی در شرایط فعلی، بیش از هر چیز، به نوع سیاستگذاری دولت‌ها در گذار از تحریم و عدم نظارت مجلس در دهه 90 شمسی مربوط می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* ممنوعیت واردات کالاهای غیرضروری، مانع از تحقق رشد اقتصادی است؟
از جمله مواردی که متأسفانه طی سال‌های گذشته، از سوی مسئولان کشور مورد غفلت قرار گرفت، می‌توان به اصل «مدیریت بهینه منابع ارزی» اشاره کرد؛ در همین راستا، «کنترل تقاضا» و «عدم اختصاص ارز به واردات کالاهای غیرضروری» یکی از مفاد مهم در حوزه سیاستگذاری ارزی در دوران تحریم محسوب می‌شود.
بر همین اساس، اخیراً وزارت صمت فهرست 2150 کالای ممنوعه به کشور را اعلام کرد. عمده این کالاها، اقلام غیرضروری و مشابه تولید داخلی است که سابقه ممنوعیت ورودشان به کشور به فروردین سال97 بازمی‌گردد.
انتشار این خبر در کنار عملکرد اقتصادی قابل قبول دولت، سبب شد تا برخی از کارشناسان اقتصادی با انتقاد به رویه ممنوعیت واردات کالا، موجی از حملات را متوجه دولت سازند. به عقیده این دسته از کارشناسان، دولت باید به سمت آزادسازی واردات حرکت کند و این امر سبب رشد اقتصادی خواهد شد، به‌عنوان نمونه علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در توییتی نوشت: «آزادی واردات به رشد تولید ملی می‌انجامد نه تخریب آن و موانع وارداتی تنها موجب گسترش قاچاق است»؛ اما آیا این اظهارنظر صحیح است؟
* هیچ کشوری آزادی بی‌قیدوشرط تجارت خارجی را نمی‌پذیرد
نکته جالب‌توجه این است که در هیچ نظام اقتصادی، آزادی بی‌قیدوشرط در واردات کالا پذیرفته نمی‌شود، به‌عنوان نمونه ایالات متحده آمریکا به سبب حمایت از شرکت‌های دارویی خود، واردات دارو از کانادا را ممنوع کرده است و در توجیه این ممنوعیت حمایت از شرکت‌های دارویی پیشرو و حساسیت به آینده را عنوان کرده است.
حتی در همسایگی ایران، کشور عراق در برخی از ماه‌های سال به دلیل وفور سبزی و صیفی‌جات، ممنوعیت‌هایی به جهت واردات این محصول به کشور خود اعمال می‌کند، حتی کره‌جنوبی به‌عنوان یکی از اقتصادهای برتر دنیا، سیاست‌های مشابهی را در این زمینه اتخاذ کرده بود.
از سوی دیگر بررسی کتب اقتصادی و پژوهش‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که در شرایط خاص مانند تحریم، کشورها باید در خصوص اولویت‌بندی محصولات موردنیاز خود اقدام کنند، همچنین در شرایط عادی نیز باید در ابتدا به دنبال واردات مواد اولیه به جهت تولید معطوف کرد و برای کالای غیر موردنیاز تعرفه‌های در نظر گرفته شود.
مسئله بعدی به موضوع قاچاق کالا به ایران مربوط می‌شود، فارغ از بحث گستردگی مرزها، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 مصوب شد؛ ولی به دلیل کم‌کاری دولت و عدم تکمیل سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شاهد حجم گسترده کالا به کشور هستیم.
در حال حاضر نیز بخشی از سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز تکمیل شده است، هرچند تا تکمیل نهایی آن فاصله وجود دارد، با این وجود آزادسازی ورود کالا به کشور در جهت کاهش قاچاق در هیچ نظام اقتصادی قابل تفسیر نیست.
* آزادسازی واردات سبب افزایش نرخ ارز می‌شود
در همین رابطه، یحیی لطفی‌نیا، کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با فارس با انتقاد از صحبت‌های مطرح شده در خصوص لزوم آزادسازی واردات، گفت: بیش از 80 درصد از واردات کشور مربوط به مواد اولیه و پیش‌نیاز تولید است، قاعدتاً هرگونه دستورالعمل به‌منظور تسهیل در واردات مواد اولیه، تولید را تحت‌تأثیر مثبت قرار می‌دهد.
وی افزود: از آنجا که بحث مدیریت مصارف ارزی داریم بنابراین هرگونه افزایش تقاضا به جهت واردات مواد اولیه و کالای مصرفی موجب افزایش تقاضای ارزی و در نهایت افزایش نرخ ارز خواهد شد.
لطفی‌نیا شبهه مطرح شده در خصوص تأمین ارز با بهره‌گیری از صادرات را این‌گونه پاسخ داد: چون در اقتصاد ایران، شرط مارشال لرنر (اگر مجموع کشش‌های صادرات و واردات برای کشوری بزرگ‌تر از واحد باشد، افزایش نرخ ارز سبب بهبود تراز تجاری خواهد شد) برقرار نیست، تجربه نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز، منجر به افزایش نرخ صادرات نشده و در نتیجه این ادعا نیز رد می‌شود.
به گفته این پژوهشگر اقتصادی، ممکن است رشد اقتصادی به سبب افزایش واردات مثبت شود؛ اما این به معنی بهبود تولید نخواهد بود.
* نظام تعرفه‌گذاری با اقتصاد فعلی ایران سنخیت ندارد
لطفی‌نیا در ادامه به شبهه مطرح شده در خصوص نظام تعرفه‌گذاری واردات کالا اشاره و اعلام کرد: برخی مدعی اجرای نظام تعرفه‌گذاری در ایران هستند، اما سؤال اصلی این است که با چه نرخ تعرفه‌ای، تقاضای محصولات در بازار ایران کنترل می‌شود؟
وی ادامه داد: در حال حاضر بازار دچار اختلال است و درعین‌حال انتظارات تورمی در بازار وجود دارد و از سوی دیگر شکاف طبقاتی افزایش یافته و دهک‌های بالا، برخی از اجناس را با نرخ دلار 85 هزار تومان خریداری می‌کنند، در چنین شرایطی، نظام تعرفه‌گذاری چگونه کاربرد خواهد داشت؟ در همین بحث واردات تلفن‌های لوکس خارجی، آیفون 14 با چه تعرفه‌ای وارد کشور شود تا تقاضای خرید آن نزدیک به صفر شود؟
این کارشناس اقتصادی، نظام تعرفه‌گذاری را برای شرایط اقتصاد نرمال دانست و گفت: در ایران به سبب تحریم، انتظارت تورمی بالا، شکاف طبقاتی و باز بودن مرزها امکان اجرای نظام تعرفه‌گذاری در حال حاضر وجود ندارد، هرچند این سیاست سبب افزایش درآمد دولت خواهد شد، اما در ایران کارساز نخواهد بود.
* آزادسازی واردات راهکار کاهش قاچاق نیست
وی در انتها به انتقاد از راهکار کنترل قاچاق مبنی بر آزادسازی واردات پرداخت و تأکید کرد: راهکار کنترل قاچاق، تکمیل سامانه‌های و افزایش هزینه تأمین و توزیع کالای قاچاق است که متأسفانه تا به امروز این سامانه‌ها تکمیل نشده و شاهد وفور اجناس قاچاق در بازار هستیم.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: واردات بازرگانی کاهش قاچاق خنثی سازی تحریم مدیریت بهینه منابع ارزی کاهش واردات رشد اقتصادی نظام تعرفه گذاری آزادسازی واردات افزایش نرخ ارز رشد اقتصادی واردات کالا مواد اولیه قاچاق کالا خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۳۷۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاستگذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشور‌های نفت و گازخیز عمدتاً به درآمدهای حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.
دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.
توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکار‌هایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.
با اجرای قوانینی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاورد‌های دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.
برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.
نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.
رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشور‌های دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشورها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشور‌های دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز می‌شود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.
رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند